- تعليقة - في الصحيح والأعمّ اختلفوا في ألفاظ العبادات هل هي أسام للصحيحة أو الأعمّ منها ومن الفاسدة ، على قولين أو ثلاثة أقوال ، ثالثها التفصيل بين الأجزاء فالصحيحة والشرائط فالأعمّ ، أو أربعة أقوال رابعها الفرق بين الحجّ فالأعمّ وغيره فالصحيحة ، وتنقيح المطلب يستدعي رسم مقدّمات : المقدّمة الأُولى : هذا الخلاف ليس من متفرّعات القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة وخصائصه لئلاّ يجري على قول النافي مطلقاً بل يجري على كلا القولين ، ويصحّ من كلا الفريقين ، وفاقاً للمحقّقين من مشايخنا المعاصرين وغيرهم . وقد سبق إلى بعض الأوهام ابتناؤه على القول بالثبوت ، القاضي بعدم جريانه على القول بالعدم ، وارتضى به بعض الفضلاء ، استناداً إلى ما في عناوين البحث من التعبير بالاسم الّذي فيه باعتبار مفهومه العرفي تصريح بالوضع الّذي ينكره النافي ، مضافاً إلى احتجاج الفريقين هنا بجملة من أمارات الحقيقة وكواشف الوضع الّذي لا يلائم القول بالنفي . وأيضاً فإنّه على تقدير دخول النافي يلزم من قوله بالصحيحة إنكار ما لا سبيل له إلى إنكاره ، من ورود هذه الألفاظ في كلام الشارع مستعملة في غير الصحيحة من المعاني المحدثة الشرعيّة . وبيان الملازمة : أنّ نفي الحقيقة الشرعيّة على مذهب غير القاضي لا معنى له